هل يمكننا حقًا تحقيق العدل الاجتماعي دون تحدي السلطة القائمة؟

يبدو أن العلاقة بين حب الوطن والولاء للسلطة الحاكمة غالبًا ما تتداخل بشكل مربك.

بينما ندعو إلى تطبيق مبادئ الدين التي تدعو إلى المساواة والاحترام، إلا أن بعض الأنظمة تستغل هذا الحب الوطني لتبرير بقائها واستخدام وسائل قمعية ضد أي صوت مخالف.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن للمواطنين الذين يؤمنون بمبادئ دينهم العادل والديمقراطي أن يعملوا على تغيير واقعهم المرير تحت سيطرة حكومات مستبدة؟

أليس في ذلك تناقض كبير؟

!

فعندما يصبح مفهوم الوطن مقدساً لا ينبغي المساس به، يتم قمعه لأي انتقادات ولو كانت بنيّة بحسن نوايا نحو الإصلاح والتطور المجتمعي.

وهذا الأمر يجعل المعارضة خارج نطاق الشرعية مما يؤدي لاستقطاب المجتمع وانحداره لحفرة مظلمة مليئة بالأحقاد والكراهية لكل طرف مختلف الرأي عنها.

وبالتالي تصبح كلمة (الانشقاق) مرادفاً واضحاً لهذا النوع من التفكير الجامد والذي يعتقد بصواب رأيه دائماً.

إذا كانت الحرية الفردية والجماعية أساس التقدم والرقي الحضاري فلابد وأن تسمح الدولة بذلك عبر فتح مجال واسع أمام الجميع للإسهام بإيجابية ضمن رؤيتها المستقبلية الواعدة وليس تقييد حرية الطموح والإبداع وفرض قيم وأساليب متشددة غير منطقية وغير ملائمة لعالم اليوم المتغير باستمرار ويتطلب المزيد من الانفتاح الثقافي العلمي والاقتصادي وغيرها الكثير.

.

.

فالحقوق الفطرية للإنسان أهم بكثير مقارنة بنوعية النظام السياسي المسيطر لأنه ببساطة بشر ويمكن تغييره وفق رغبات شعبه أما الحقوق فهي ثابتة ومستمدة أصلا من خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك فلابد للسلطة مهما بلغ حجم قوتها وقدرتها التأريخية أن تخضع لهذه المبادىء الأساسية والتي تعتبر الضمان الوحيد لبقاء واستقرار الأمة جمعاء.

والآن دعونا نفكر سوياً.

.

هل هناك طريقة عملية لجمع هذين المفهومين المختلفين نوعا ما وهما «حب الوطن» و«مطالب الشعب»، بحيث يكون الأول داعماً ثانياً، وكيف سنصل لذلك؟