إن العلاقة الوثيقة بين السوق المالية والسياسة تعد حقيقة لا يمكن إنكارها.

فكما تؤدي الأحداث السياسية إلى تقلبات في أسعار الأسهم وتغيير اتجاهات الاستثمار، كذلك تتأثر القرارات الاقتصادية بمتغيرات السياسة المحلية والدولية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية فهم السياق السياسي لاتخاذ قرارات مالية سليمة.

فالعلاقة ليست مجرد تأثير أحادي الاتجاه، بل هي علاقة ديناميكية ومعقدة تحتاج إلى تحليل وفهم شاملين.

لذلك، من الضروري تطوير منهج شمولي يأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية عند اتخاذ أي قرار مالي مهم.