العدالة الرقمية: تحدٍ أخلاقي أم حل عملي؟

في خضم النقاش الدائر حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الاجتماعية، نشهد جدلاً مستمراً بين مؤيدي استخدام الخوارزميات لمكافحة الفساد وبين المتشككين في قدرتها على الوصول لجذور المشاكل الاجتماعية والسياسية.

التحدي الأخلاقي:

من الواضح أنه رغم فوائد الذكاء الاصطناعي الكبيرة في مجال مكافحة الغش والاحتيال وغيرها من أنواع الفساد، إلا أنها ليست حلا شاملا.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الاعتماد الكبير على الخوارزميات لاتخاذ القرارت المصيرية إلى نتائج متحيزة وغير عادلة بسبب أي خلل برمجي أو بيانات مدخلة بشكل خاطئ.

وهذا يعني ضرورة وجود رقابة إنسانية صارمة ومسائلة واضحة لمن يقوم بتصميم وصيانة تلك الأنظمة لمنع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة سوء الاستخدام.

الحل العملي:

ومن جانب آخر، ومن أجل جعل "العدالة الرقمية" واقع ملموس وفواصل فعال ضد الظلم والقهر الذي يعاني منه الكثيرون، يتعين علينا أولاً تطوير فهم عميق وعادل لكل جوانب الحياة اليومية للفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد وذلك عبر جمع بيانات ذات جودة عالية تعبر حقائق الحال بدقة وعدم اقتصار الأمر فقط علي الأرقام الجافة والأحصائيات الرسمية والتي غالبا ماتكون بعيدة كل البعد عنها.

ثم يأتي دور خبراء علم النفس الاجتماعي لفهم دوافع الناس وسلوكياتهم وكيفيه تأثير البيئة المحيطة عليهم مما يؤثر بالتالي علي طريقة تصرفاتهم وردود افعالهم تجاه القرارات الحكومية وما الى ذلك.

.

.

وهذا يتطلب تعاون جميع اطراف العملية السياسية(السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالإضافة الي منظمات المجتمع المدني).

وفي النهاية فان نجاعة وديمومة اي نظام رقمي مرتبط ارتباط وثيق بمدي توافق بنيته القاعدية مع القيم الاخلاقية والمعايير الانسانية الأساسية مثل احترام حرية الرأي والتعبير وضمان الحقوق الفردية والجماعية والحفاظ علي خصوصية المواطنين وحماية المعلومات الشخصية .

.

.

إلخ .

لذا ، يجب علينا كبشر ابناء جنس آدم واحد قبل أي شيء اخر التعاون فيما بيننا وهدف نبيل وهو خلق عالم افضل لنا جميعا حيث يسوده السلام ويتوفر فيه الفرص المناسبة لكل فرد لاعمال عقله وطاقاته الخلاقة لبناء حضاره انسانية راقية!