عنوان: نحو اقتصاد متنوع ومستقر: تجاوز الاعتماد الأحادي على التصدير

في ظل التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا والتوترات التجارية، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أهمية تحقيق التوازن في الهيكل الاقتصادي للأسواق الناشئة.

إن الاعتماد الكبير على صادرات منتجات أو خدمات معينة يجعل هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الخارجية ويضع مستقبلها الاقتصادي تحت تهديد دائم.

لذلك، يعد الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ضرورياً لبناء أساس قوي ومتين للنمو المستدام.

يتطلب الأمر اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل تطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية الحديثة والقوى العاملة ذات المهارات العالية فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار.

كما ينبغي للدول التركيز أيضاً على تعزيز بنيتها التحتية الوطنية بما فيها الطرق وشبكات الاتصالات ونظام الطاقة لتحسين بيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

علاوة على ذلك، لا بديل عن وضع سياسات مالية رشيقة وقادرة على امتصاص الصدمات وتمكين الاقتصاد المحلي من التأقلم بسرعة أكبر أثناء فترة الانكماش.

أخيرا وليس آخرا، يجب أخذ الدروس المستخلصة من التاريخ بعين الاعتبار واتخاذ خطوات جريئة لإعادة توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف داخل المجتمع وذلك بهدف تقوية الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الداخلي الذي يعتبر عاملا مهما جدا لاستقرار واستدامة النمو الاقتصادي طويل الأمد.

باختصار، إن طريق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ليس سهلا ولكنه بلا شك جوهر النجاح وتقويض تبعية الأسواق الناشئة لعوامل خارجية هشاشة وبعيدة المنال نوعا ما.

فلنقم بتغييرات جذرية تستند الى رؤى عميقة وحلول مبتكرة!

#مستقلة #طنجة #مباشر

1 التعليقات