في حين أنه من الصحيح أن الشركات الرقمية الكبرى تمتلك تأثيرًا كبيرًا على حياة الأفراد والمجتمعات، فإن التركيز فقط على تقليل قوتها قد يقود بنا إلى وضع أسوأ حيث تصبح هذه الشركات أكثر سيطرة واحتكارًا.

بدلاً من ذلك، يجب النظر في كيفية إعادة توزيع السلطة بحيث يستطيع المواطنون والحكومات المشتركة المشاركة بشكل فعال في تحديد قواعد اللعبة التكنولوجية الجديدة.

وهذا يتضمن إنشاء قوانين صارمة لمكافحة الاحتكار، وضمان الشفافية في جمع البيانات واستخدامها، ودعم مشاريع مبتكرة محلية لتحقيق التنوع الاقتصادي والتكنولوجي.

كما ينبغي تقديم الدعم اللازم للأفراد ليصبحوا مستخدمين ذكيين للتكنولوجيا بدلاً من مجرد مستهلكين سلبيين.

ومن خلال اتباع هذا النهج، يمكن تحقيق توازن صحي بين فوائد الثورة الرقمية وحماية حقوق الإنسان والقيم الاجتماعية الأساسية.