نحو اقتصاد دائري مستدام: تحديات وفرص لإعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي الحالي في حين تتزايد الدعوات للتخلي عن البلاستيك كحل لمشاكلنا البيئية، يبدو واضحًا أن المشكلة ليست مادة بلاستيكية بحد ذاتها، وإنما هي طريقة استهلاكنا ورمينا لهذه المواد.

فالاقتصاد الخطي القائم على الإنتاج والاستهلاك والتخلص ينذر بكوارث بيئية واجتماعية حتمية.

وهنا تكمن أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على تقليل الهدر وإعادة التصميم والاستخدام والإبداع في إدارة النفايات والموارد الطبيعية.

يتطلب هذا التحول شراكة فعالة بين الحكومات وقطاع الأعمال والأفراد.

كما أنه يحمل فرصاً كبيرة لخلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار وتقوية المجتمعات المحلية عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بمعالجة النفايات واسترجاع القيم منها.

لكن قبل ذلك كله، علينا أن نسأل أنفسنا: ما هو دور التشريع والعقاب الرادع لدفع الشركات الكبيرة باتجاه تبني نماذج أعمال صديقة للبيئة أكثر مسؤولية؟

وما هي الآليات المقترحة لصيانة حقوق الإنسان والحفاظ على النظم البيئية أثناء عملية الانتقال نحو اقتصادات دائرية شاملة؟

وهل يمكننا حقًا تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في عالم حيث يتمتع البعض بمزايا غير متساوية بسبب امتلاكهم لرأس المال والثروات الأولية اللازمة لبناء مشاريع ناجحة ضمن هذه السوق الجديدة؟

إن طرح هذه الأسئلة وتشابك أجوبتها يقودنا لفهم عميق لماهية الخطوات المطلوبة لبلوغ هدف مشترك وهو ضمان رفاهيتنا الجماعية الآن وفي المستقبل البعيد.

فلنتشارك جميعًا في صنع القرار وبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة!

1 التعليقات