هل التقدم التكنولوجي يؤدي حتمًا إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية؟

إن المستقبل مليء بالتحديات المثيرة للتساؤلات!

بينما نعترف بإيجابيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتي تفتح آفاقًا واسعة لتحسين الإنتاجية وزيادة وقت الفراغ لدى الإنسان مما يسمح له باستثمار مهاراته ومواهبه الفريدة لإبداعات أكبر، إلا أنه لا يخلو الأمر كذلك من مخاطره المحتملة فيما يتعلق بزيادة الهوة الاقتصادية والاجتماعية إن لم نتعامل بحذر.

إليك بعض السيناريوهات المقترحة للنظر فيها:

* أولاً: قد يتسبب انتشار الأنظمة الآلية واستخدامات الذكاء الاصطناعي المتزايدة في فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم التقليدية خاصة تلك ذات المهام المتكررة والروتينية.

وبالتالي زيادة نسبة البطالة بين شرائح معينة من المجتمع الأكثر عرضة لهذا النوع من التحولات التقنية نظراً لقلة فرص اندماجهم في سوق عمل مختلف.

وهذا سينجم عنه آثار اجتماعية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار مظاهر اليأس والقنوط.

* ثانيًا: هناك احتمال آخر وهو ظهور طبقة جديدة تتميز بقدرتها على امتلاك الموارد اللازمة لاستيعاب التغير التكنولوجي والاستفادة منه مالياً، بينما تبقى بقية الطبقات الأخرى تتفرج فقط وقد تشعر بالإقصاء تدريجيًا.

وفي ظل غياب السياسات الحكومية الداعمة لتوزيع فوائد التقدم العلمي بعدالة، سوف تستمر دائرة الاستقطاب المجتمعي نحو الانشقاقات الطبقية الأشد وطأة.

* ثالثًا: حتى وإن كانت الأجهزة الذكية والروبوتات مصممة بغرض مساعدة البشر وتوفير الراحة لهم، لكن الواقع الحالي يكشف عن واقع مرَير حيث تستغل الشركات الكبرى قوة هذه الاختراعات لخنق المنافس الأصغر حجماً عبر فرض هيمنتها وسيطرتها الكاملة على السوق العالمي.

وهنا يصبح السؤال منطقيًا للغاية - هل سيكون لدينا حقًا تعليم رقمي شامل أم سيظل حكراً على النخب العالمية الغنية ؟

ختاماً، ليس المقصود بهذه الافتراضات التشاؤم أبدا تجاه الحضارات الجديدة الناشئة، ولكنه دعوة صادقة لوضع الخطط المدروسة قبل حدوث الأمور بشكل تلقائي بعيد الأحكام.

فالدرس التاريخي واضح دائما بان عملية الانتقالات الجذرية تؤثر بالسلب والإيجاب على جميع قطاعات الدولة المختلفة ولذلك الحكمة هي وضع قوانين وأنظمة عادلة وصارمة تكفل توزيع رياح الربيع العلمي الجديد بالتساوي وبدون محاباة لمن هم بالفعل مميزون أصلا.