في تونس، شهدت اللامركزية بعد الثورة مساراً طموحاً نحو إرساء السلطة المحلية، لكنه انتهى إلى التراجع والانغلاق بسبب الشعبوية السياسية والمقاومة البيروقراطية.

فقد حلّت السلطة الجديدة المجالس البلدية المنتخبة واستبدلتها بنيابات خصوصية تحت إشراف الولاة، مما أدى إلى تدهور جودة الحياة في المدن والقرى.

هذا القرار يعكس المقاربة "الإصلاحية" المعهودة لنظام قيس سعيد، حيث يتم إلغاء المؤسسات بدلاً من إصلاحها.

ومع ذلك، فإن إعادة الاعتبار للامركزية تمثل خطوة لإحياء روح الدولة الحديثة القائمة على المشاركة والمساءلة والمسؤولية المشتركة.