مستقبل العمل: بين التقدم التكنولوجي والهجرة البشرية

في ظل تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، أصبح السؤال حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية أكثر إلحاحاً.

بينما تتجه الأنظمة الاقتصادية نحو الأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي، قد نشهد تباطؤ نمو بعض القطاعات الوظيفية التقليدية.

وهنا تبرز أهمية التعليم المستمر كوسيلة لضمان المساواة في الوصول إلى الفرص الجديدة الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة وحدها غير كافية لمعالجة عدم المساواة المتزايدة؛ حيث لا يزال الكثير من العاملين يفتقرون إلى الموارد اللازمة للاستثمار في تطوير ذاتهم.

بالإضافة لذلك، هناك عامل آخر مهم وهو ظاهرة هجرة العقول والكفاءات بسبب الاختلافات الكبيرة في مستوى المعيشة وفرص النمو المهنية عبر مختلف مناطق العالم.

إن ضمان بقاء المجتمعات المحلية قادرة وقادرة على التعافي بعد فقدان أفضل عناصرها وأكثرها ابتكاراً يمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.

وبالتالي، يجب تصميم السياسات العامة بحيث تشجع الاحتفاظ بالمواهب المحلية وتشجيع العمال ذوي الخبرة المتوسطة على اكتساب مزايا تنافسية جديدة حتى لو كانوا يعملون في مهن معرضة لخطر الزوال بفعل الآلات والروبوتات.

وهذا يشمل تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وبأسعار مناسبة لكل فئات المجتمع بغرض تسهيل عملية الانتقال السلس لسوق العمل الجديد القائم على المهارات الرقمية والمعرفية العميقة.

وفي الوقت نفسه، نحتاج أيضاً لإعادة تعريف مفهوم الأمن الوظيفي بما يسمح للعاملين بتدبير مخاطر تقلب الأسواق العالمية والاستعداد المستقبلي للاختلالات المفاجأة مثل انتشار الأمراض والأوبئة والتي تغير جذرياً طريقة تعامل الناس مع بيئتهم المحيطة واستخداماتها المختلفة.

وأخيراً وليس آخراً، يتعين علينا التأكد بأن أي تقدم علمي وتقني يدعم ولا ينتقص حقوق الإنسان الأساسية وأن يكون مساهماً فعالا في خلق واقع عالمي أكثر عدلا وإنصافاً.

#وسليمة #توسيع #يهددان