تُعدّ قضية العمل المنزلي غير مدفوع الأجر أمرًا حيويًا وضروريًا لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية للأسر، خاصة تلك التي يقودها النساء بشكل منفرد.

حيث غالبًا ما تحمل النساء عبء المسؤولية الأساسية لرعاية الأطفال ورعاية المنزل بالإضافة إلى عملهن خارج نطاق الأسرة.

ومع ذلك، لا يحظى هذا الجهد غير المقابل بأجر باعتراف رسمي ولا يدخل في حساب ثروة الأسرة عند حدوث أي نزاعات قانونية مثل الطلاق أو وفاة أحد أفراد العائلة الذكور.

لذلك، أصبح هناك حاجة ملحة لتغيير التشريعات المتعلقة بالطلاق وحالات الإنهاء الأخرى بحيث تشمل تقدير المساهمات غير المادية التي قدمتها الأمومة والإدارة المنزلية وغيرها من الأدوار التقليدية المرتبطة بالجنس والتي كانت تعتبر تاريخياً أعمالاً منزلية وليست وظائف.

يجب تقديم الدعم القانوني الكامل لهؤلاء السيدات اللواتي يعملن خارج منازلهن ويتعين علينا أيضا توفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة للتأكيد علي قيمة مهامهن اليومية داخل البيوت.

وهذا سوف يساعد ليس فقط هؤلاء الشابات ولكنه سينفع المجتمع ككل وسيضمن مستقبلاً أفضل لهم ولبلادهم.

#العقاري