التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان

في حين نسعى لتحقيق الريادة العلمية والتطور التكنولوجي، يجب ألّا يأتي ذلك على حساب حقوقنا الإنسانية الأساسية.

فالتقدم العلمي يجب أن يكون دائما خاضعا لسلطة القانون الأخلاقي والقيمي.

الخصوصية ليست سلعة قابلة للشراء؛ بل هي حق مقدس يستحق الحماية.

لذلك، فإن أي تطور علمي وتقني يجب أن يكون مصاحبا بمبادئ تحمي الكرامة البشرية وتعزز العدالة الاجتماعية.

فلا يمكن تحقيق رفاهية وسلامة العقول إلا ضمن هيكلية تحافظ على الانسجام بين العلوم الحديثة والثوابت الشرعية والأخلاق العامة.