تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا متواصلًا وسط مخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد وصل سعر الأونصة الذهبية مؤخرًا إلى رقم قياسي بلغ 3,167 دولارًا بسبب هذه المخاوف المتفاقمة والتي تهدد باستقرار الاقتصاد العالمي وتؤثر بدورها سلبًا على سوق الأسهم والبنوك المركزية وسياساتها المالية والنقدية المتعلقة بمعدلات الفائدة.

وفي حين تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة نحو التحسين العمراني والتنموي خاصة في المشاريع الخدمية والبنية الأساسية والمناطق الريفية، إلا أنها أيضًا مطالبة باتخاذ خطوات عملية واستراتيجية للتغلب على تأثيرات الوضع الاقتصادي غير المستقر عالميًا وحماية اقتصاد البلاد من أي تقلبات مستقبلية محتملة.

كما أنه ليس فقط الحكومات بل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مدعوة لإيجاد حلول جماعية لمعالجة أزمة التجارة وخفض معدلات البطالة ودعم الشركات الخاصة والحفاظ على نمو اقتصادات الدول لا سيما الناشئة منها.

ومن الضروري فهم العلاقة الوثيقة ما بين الحالة الصحية للاقتصاد الكلي وأداء القطاعات المختلفة فيه وفي مختلف مناطق العالم.

فالركود الاقتصادي له تبعاته الخطيرة وليس محدود التأثير على قطاع معين واحد فقط!

لذلك ينبغي العمل الجماعي المشترك لحماية المصالح العليا للدول والشعوب وضمان حياة كريمة لهم جميعًا.

#اقتصادالعالم #أسعارالذهب #التنميةالاقتصادية #الاستثمار #البنكالمركزي #الصينأمريكا #الأممالمتحدة