إن انهيار الدول ليس حدثًا فجائياً وإنّما عملية متدرجة تنخر فيها قيم المجتمع وعصبته الأساسية حتى تخبو جذوتها شيئاً فشيئاً.

فالظلم يعد مرضا عضالا يأكل ثمار الثقة والولاء لدى الشعب تجاه سلطتهم الحاكمة؛ إذ يتحول ولاء المواطنين حينذاك من مبدأ عدالة الحكم وحماية حقوق الناس إلى الانحياز لمن بيده زمام الأمر لما قد يقدمونه لهم مقابل ولائهم له.

ومن جانب آخر يؤدي التركيز بشكل أكبر على جمع المال والثروات الشخصية مقارنة بالسعي لتحقيق فضائل الدين وقيمه العليا بالحكام والشعب أيضاً إلى دخول الدولة في مرحلة ترفيهية حيث تصبح القيم الإنسانية والدينية ذات قيمة ثانوية وغير مؤثرة لدى أغلب أفراد تلك المجتمعات المتأثرة بهذه الحالة الجديدة عليهم جميعاً!

لذلك يجب العمل دوما لتطبيق المزيد من آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية جنبا إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية والحفاظ بذلك على سلامة وصمود أي دولة مهما كانت ظروف البيئة الخارجية حولها.

كما ينبغي التأكيد باستمرار بأن نجاح واستقرار أي نظام سياسي مرتبط ارتباط وثيق بقدرته على تبني سياسات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية وتقليص معدلات البطالة بما يسمح بتوفر حياة كريمة لكل فرد ضمن حدود دولته بعيدا عن الحاجة للاستدانة وظهور حالات اليأس والاستسلام للفئات الأكثر فقراً وضعفا والتي ستكون بلا شك أول من يدعو لسلوك طريق سوء فهم الدين كمصدر للدفاع عنه ضد استبداد الطبقة الغنية المتحكمة باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حسب هواها فقط.

وبالتالي فقد أصبح واضح الآن السبب الرئيسي لانحدار العديد من الأنظمة عبر العالم العربي وغيرها منذ عقود مضت وهو غياب تطبيق قوانين صارمة لمعاقبة المرتكبين لأعمال فساد كبيرة بالإضافة لإقامة مشاريع اقتصادية مدروسة جيدا توفر فرص عمل منتظمة للمواطنين خاصة الشباب منهم ممن هم بحاجة ماسة لها حاليا ومستقبلاً.

أخيرا وليس اخرا فان دور الإعلام الحر الناقد واجب للغاية لكشف مكامن الخلل الموجود بالفعل في بعض هياكل صنع القرار الرسمية وذلك حفاظا علي مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

#البداية #تمر #للسلطة #فإنها