إعادة تعريف النجاح: تجمع بين الطموح وسيادة القانون

نحن اليوم أمام لحظة حاسمة تحتاج لأكثر مما نسمعه يوميا عن الإنجازات السياسية أو الاقتصادية التقليدية.

فالمغرب، كما العالم كله، بحاجة لنظام شامل يعزز الثقافة المؤسساتية القائمة على العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

لنبدأ بإعادة صياغة مفهوم القيادة السياسية.

.

.

فإذا كانت المجالس التشريعية مسؤولة حقا أمام شعبها، فلابد وأن تترجم تلك المسؤولية بقانون يخدم مصلحتهم أولا وآخرا وليس خدمة لمجموعات ضغط أو أجندات حزبية.

وهذا يعني وضع لوائح صارمة ضد الفساد وضمان الشفافية في جميع القرارات واتخاذ إجراءات سريعة لمنع سوء إدارة الموازنات المالية للدولة.

ومن ناحية أخرى، لا يكفي التركيز فقط على "الوجه البراق" للاقتصاد دون النظر فيما يحدث خلف الستار.

صحيحٌ أن الاستثمار بالمواهب مهم جدا ولكنه مرتبط ارتباط وثيق بجودة الحياة اليومية للشعب.

تخيل معي عالماً حيث المواطنين لديهم إمكانية الوصول إلى تعليم جيد وصحة رعاية صحية ممتازة وبيئات ملائمة للإبداع والابتكار – حينها سنرى ثمار حقيقية لهذا النوع من النمو الاقتصادي الذي يؤمن برفاه الجميع ولا ينصب تركيزه فقط على تحقيق مكاسب رأسمالية محدودة.

والآن دعونا نسلط الضوء أيضاً على أهمية مشاركة المجتمع المدني وقدرته على مساءلتنا كمؤسسات حكومية.

عندما يصبح لدى الجمهور صوت مؤثر وحقيقي عند اتخاذ القرار، تتحسن نوعية الخدمة العمومية نتيجة لذلك.

فهو بمثابة مراقب مستقل يعمل جنبا إلى جنب للحفاظ على نزاهتنا ونظافة أعمالنا.

ختاماً، كل فرد منا له دور حيوي يؤديه بغض النظر عن منصبه الرسمي.

سواء كنت موظف دولة ملتزم بواجبة تجاه وطنه أم رجل أعمال يسعى لإرساء قواعد أخلاق مهنية راقية، وحتى الشخص الذي يجلس علي مقاعد الدراسة طالباً للمعارف والمعلومة الجديدة.

.

الجميع شركاء في صناعة غداً أفضل.

لذا دعونا نعمل معا لنزرع بذرة قيم راسخة تؤتي ثمارها جيلا يحترم القانون ويتخذ قرارات مبنية علي أسس سليمة مستمدة من مبادئ حقوق الانسان الأساسية.

عندها فقط سنجني فوائد مرضية تحافظ عليها للأجيال المقبلة.