إدارة المشاريع الاجتماعية الرقمية بين التجارة والصحة العامة

تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية لتسويق المنتجات والوصول لجمهور واسع بات أمراً حتمياً، لكن هل يمكن لهذه الأدوات نفسها أن تُوظَّف أيضاً لدعم الصحة العامة؟

ربما لم يعد ينبغي اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات للتجارة الإلكترونية فقط؛ إذ أظهرت الدراسات الحديثة فعالية استخدامها لإيصال رسائل توعوية حول الصحة العامة بسرعة وكفاءة.

وعلى سبيل المثال، فإن اعتماد الشركات طرق مبتكرة لعرض معلومات طبية موثوقة ضمن الحملات التسويقية سيكون له تأثير مزدوج: زيادة الوعي الصحي وتعزيز صورة العلامة التجارية القائمة على المسؤولية المجتمعية.

وهناك فرصة سانحة أخرى تتمثل في تطوير مبادرات شراكة بين الجهات الحكومية وشركات التقنية الكبرى بهدف خلق بيئات افتراضية آمنة تشجع الناس على تبادل الخبرات والمعرفة المتعلقة بصحتهم وطريقة حياتهم اليومية.

وقد بدأت بعض التجارب الناجحة بالفعل، حيث قامت شركات مثل إنستغرام وسناب شات بتقديم ميزات خاصة تستهدف المعلومات الصحية الدقيقة وتعمل ضد انتشار الشائعات الضارة.

لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة أمام هذا النموذج الجديد لإدارة المشاريع الاجتماعية الرقمية.

أحد أبرز تلك العقبات يتمثل في ضمان خصوصية بيانات المستخدمين وحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتويات الطبية.

كما تحتاج عملية الدمج بين عالم الأعمال وعالم الطب إلى مزيدٍ من التنظيم القانوني لمنع أي سوء استعمال معد لهذا التكامل الواعد.

ومن ثمَّ، فإن مستقبل قيادة مشاريع ناجحة اجتماعياً ورقمياً يعتمد كثيراً على مدى نجاحنا في تحقيق التوازن الصحيح بين متطلبات السوق الحرة وبين مسئولياتنا تجاه رفاهية أبناء مجتمعنا.

وهذا يعني ضرورة وجود قوانين ناظمة صارمة تراقب الأنشطة المشتركة لكلتا القطاعتين حتى نحافظ على سمعة مميزة لكل طرف ولكلا العالمين.

هل هناك احتمالات أكبر لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات مراقبة الالتزام بالمعايير الأخلاقية الجديدة بينما تصمم برامج تعليمية شاملة للموظفين وتُقدِّم تدريب عمليًا لهم للتكييف مع الواقع الجديد؟

بالتأكيد!

ومع ذلك، تبقى مسؤوليتنا هي التأكد دائما من عدم تجاوز حدود المعقول وأن نبقى ملتزمون بقيمنا الأساسية مهما كانت الظروف الخارجية.