هل يمكن حقًا الفصل التام بين حق الفرد في حماية خصوصيته وبين حاجتنا المشتركة لإدارة بيانات تتطلبها صحتنا العامة وأماننا الاجتماعي؟

أم أن هذه المعادلة تحتاج إعادة النظر فيها؟