في عالم الفتوى، نجد أن بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط غير جائز إلا إذا تم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد.

هذا الشرط يضمن تجنب الربا الناتج عن تأجيل الثمن أو استلام السلعة بعد العقد.

كما نجد أن لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى لا يعتبر مخالفًا للسنة، حيث يختار الشخص ما هو أيسر له.

أما بالنسبة لتولي المرأة للقضاء، فهو محل خلاف بين العلماء، مع معظمهم يرى عدم جواز ذلك.

هذه الفتاوى تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية في المعاملات المالية، وتؤكد على حرية الاختيار في الأمور الشخصية مثل لبس الساعة.

1 التعليقات