إن مفهوم "الشريعة" كما هو مفهومٌ حاليًّا غالبًا ما يركِّز بشدةٍ على القواعد والقوانين بدلاً من جوهر الرسالة الإلهية التي تسعى لتحقيق العدل الاجتماعي والرفاه العام.

بينما تتمحور العديد من المناقشات حول مسائل مثل المعاملات التجارية ومعايير اللباس، هناك حاجة ملحة لمعالجة الاختلالات البنيوية داخل المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة والتي تنبع جذورها عميقًا في العقود الاجتماعية والثقافية.

إن التركيز فقط على الجانب القانوني للشريعة قد يؤدي إلى تجاهُل السياقات التاريخية الفريدة لهذه المناطق وفشل الأنظمة السياسية والاقتصادية المحلية فيها.

وبالتالي فإن أي نقاش بشأن إعادة تفسير الشريعة حديثًا يجب أن يعالج أولويات وأزمات العالم الثالث أيضًا وأن يتجاوز حدود القضايا الجزئية التقليدية نحو اتخاذ إجراءات عملية ضد الظلم والاستعمار الجديد واستنزاف موارده الطبيعية والبشرية.

وفي نهاية المطاف، ستكمن قوة أي حركة لتجديد الدين ليس فيما تقوله فحسب، بل بالأحرى في مدى قدرتها على توفير مبادئ إرشادية فعَّالة لحماية الحقوق الجماعية وضمان الاستقرار المتساوي.

وهذا يعني الانخراط بنقدٍ ذاتي جريء للسلطات الدينية والسلطات العلمانية المشتركة والتي تعمل جنبًا إلى جنب للحفاظ على الوضع الحالي.

لقد آن الآوان للتوقف عن اعتبار الشريعة جانبًا منفصلًا عن قضايا الحكم وسياسة الطاقة العالمية؛ إذ عليها الآن أن تصبح محور اهتمامات أولئك الذين يحاولون رسم مستقبل أكثر عدلا لأمتهم ولأنفسهم.