الحرية الفردية هي عصب المجتمع الديموقراطي، لكن يجب أن تكون مقيدة بالقانون.

الحريات لا يجب أن تكون مطلقًا، بل يجب أن تكون في إطار قانوني يضمن الفائدة العامة.

هذه المبدأ يمكن أن يُتقدم إلى مفهوم "الحرية المسؤولة" حيث تكون الحريات مقيدة بالمسؤولية الاجتماعية.

هذا المفهوم يمكن أن يُتطبيق على النساء اللواتي يُعتبرن قادات ومزمنات للتغيير، حيث يجب أن تكون لهن حرية العمل والمشاركة السياسية، لكن يجب أن تكون هذه الحريات في إطار قانوني يضمن مساهمتها في بناء المجتمع بشكل فعال.

#إنها #الفردية #6304 #الإسلام