التوازن بين الابتكار والتكنولوجي وحماية الحقوق الدستورية هو معركة القرن الواحد والعشرين.

الحكومة والقانون ليسا الحل الوحيد؛ الشركات والصناعة لديها مسؤولية أخلاقية كبيرة أيضاً.

إذا كانت الأولوية هي الربح بدلاً من السلامة، فلن نرى يوماً توازناً حقيقياً.

دعونا نتساءل إن كان الوقت قد حان لصياغة قوانين تقيد قوة الشركات العملاقة عندما يتعلق الأمر بجمع ومعالجة البيانات الشخصية.

هل سيكون من الإنصاف أن تُعتبر بعض هذه الشركات "وكلاء" للحكومة، بما يعنيه ذلك من مساءلة إضافية؟

* هذا طرح جديد يدفع الجميع للتساؤل حول الأدوار الجديدة المحتملة لكل طرف في ساحة حماية الخصوصية الرقمية.

#SSL

11 commentaires