"إعادة تعريف النجاح الاقتصادي: ما بعد النموذج القومي والصناعي" في حين تبدو السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني جذابة كوسيلة لتحقيق الاعتماد على النفس وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنها ليست حلاً شاملاً للمشاكل طويلة الأمد التي تواجه المجتمعات اليوم.

إن الثبات على مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى عزل البلاد عن المنافسة العالمية ويحد من فرص التقدم التكنولوجي والتبادل الثقافي والمعرفي.

بدلاً من ذلك، فإن تبني مقاربة أكثر انفتاحًا وتنوعًا تستفيد من مزايا العولمة والسوق الحر ستساهم بشكل أفضل في خلق مستقبل اقتصادي مستقر وقادر على الصمود أمام التقلبات والتغيرات المتسارعة للعالم الحديث.

كما يتطلب الأمر أيضًا فهم عميق لدور التكنولوجيا والابتكار في تشكيل هذا الواقع الجديد؛ فلا يكفي فقط الانخراط في سباق تسلح صناعي تقليدي بل ينبغي توظيف الأدوات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة لخوض غمار منافسة القرن الحادي والعشرين والتي تعتمد أساساً على البيانات الضخمة والشبكات الذكية وأنظمة الأعمال المرنة والمتجددة باستمرار.

وفي ظل هذه الظروف الديناميكية، يتحتم علينا إعادة النظر في مفهوم النجاح الاقتصادي نفسه ووضع مقاييس ومعايير جديدة لقياسه تتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة وما تحمله من تغيرات جذرية ومتلاحقة.

وفي النهاية، لا بد لنا من الاعتراف بأن الطريق نحو نجاح شامل ومستدام ليس سهلا ولا مباشراً، ولكنه يستحق كل جهد وعناء لإيجاد حلول مبتكرة قادرة على الجمع بين مصالح الشعوب وحقوقها وبين ضرورات البقاء والاستقرار العالمي.

فالازدهار الحقيقي يأتي عندما نتمكن من صنع بيئة ملائمة لازهار الطاقات البشرية الخلاقة وبناء جسور التواصل بدل الجداريات العازلة.

إنه وقت إعادة التفكير والتخطيط الاستراتيجي لبلوغ آفاق غير مسبوقة من التطور والحيوية ضمن عالم مترابط متشابك المصائر.

1 Comentarios