هل يمكن للتحول الرقمي إنقاذ الشركات من عدم المساواة الاقتصادية المتفاقمة؟

في عالم يهيمن فيه العمالقة الرقميون والقوى العظمى الاقتصادية، يجد رواد الأعمال والصناع التقليديون أنفسهم يكافحون للحفاظ على مكانتهم وسط تدفق بيانات وتكنولوجيا لا هوادة فيه.

وبينما تؤكد المقالات السابقة على ضرورة احتضان التحول الرقمي كخطوة أساسية نحو النجاح والنمو الاقتصادي، إلا أنه قد يكون هناك وجه آخر لهذه العملة.

فإذا كانت التنمية الاقتصادية الشاملة هي الهدف النهائي لأي دولة تسعى للاستقرار والرقي، فإنه يتعين عليها النظر أيضًا في تأثير اعتمادها الكامل على الحلول الرقمية وعلى تلك الكيانات القادرة على توفير منصاتها وأجهزتها العملاقة لباق العالم.

قد يؤدي الاعتماد غير المتوازن على التكنولوجيا إلى توسيع الهوة بين البلدان الغنية بتكنولوجيتها ومواردها البشرية والعالم النامي الذي لا يتمكن غالبًا من اللحاق بهذا السباق المتسارع باستمرار.

وبالتالي، فإن السؤال المطروح الآن ليس فقط ما إذا كان التحول الرقمي ضروريًا أم لا، ولكنه أيضًا كيف يمكن تنظيم وتوجيه فوائد الثورة الصناعية الرابعة بحيث تعمل لصالح الجميع وليس لفئات قليلة حول الكرة الأرضية.

هذه الإشكاليات الجديدة تحتاج إلى حوار متعمق وإعادة تعريف لدور الحكومات ومنظمات المجتمع الدولي في ضمان توزيع أكثر عدالة لعائدات الثورة الرقمية.

فلنبدأ بمناقشة شاملة لهذا الموضوع الملتهِب والذي سيحدد مستقبل العلاقات الدولية واقتصادات الكثير ممن يعيشون تحت خط الفقر اليوم.

#الأمور #اليوم #للتكيف