بالفعل، إن التحولات الاقتصادية الحالية تدفع باتجاه ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والتنموية.

بينما تشير البيانات إلى استقرار نسبياً لرأس المال في قطاع التمويل بالمملكة العربية السعودية، فإن النمو الكبير في القطاعات الفرعية مثل تمويل العقارات يعكس فرصاً واعدة.

لكن الضعف الذي ظهر في حسابات الربحية قد يكون مؤشر على الحاجة لإعادة هيكلة واستراتيجيات أكثر تنوعاً للاعتماد على الذات وتقليل التأثر بالقروض الخارجية.

في سياق مختلف، هناك حاجة ماسة لاستخدام الضرائب كوسيلة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

الحكومة مسؤولة عن تحديد الاتجاه الصحيح للتنمية المستدامة، وقد يكون فرض ضريبة على الأنشطة الأكثر إضراراً بالبيئة طريقة فعّالة لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصديقة للبيئة.

أيضاً، يبدو أن العالم يتجه نحو عصر جديد من التعاون العالمي، كما تم اقتراحه خلال قمة بريكس.

هذا الأمر مهم بشكل خاص في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة حيث يتعامل المجتمع الدولي مع تحديات مثل جائحة كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى التعليم والثقافة جزءاً حيوياً من أي مجتمع، ويجب أن تستمر الجهات المعنية في تقديم الدعم اللازم للحفاظ على غنى ثقافتنا ولغتنا العربية.

في النهاية، الأمن الغذائي والعدالة الدولية ليسا أقل أهمية.

يجب على الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، أن تعمل على تحقيق هذه الأهداف الأساسية من خلال التشريعات والبرامج المحلية والتعاون الدولي.