عندما ننظر إلى المشهد الاقتصادي والسياسي الحالي للسعودية، لا يمكننا تجاهل العلاقة بين الرواتب العالية في القطاعات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

إن تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم هذه المؤسسات قد يأتي على حساب الاستثمار في قطاعات أخرى حيوية مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

ومن الضروري النظر في كيفية توزيع موارد الدولة بكفاءة أكبر وبمنطق اقتصادي عادل حتى تستفيد جميع شرائح المجتمع السعودي منها بالتساوي.

كما أنه من المهم التركيز على جودة الخدمات العامة وليس الكم فقط لأن زيادة الإنفاق ليس ضماناً لتحسن مستوى الحياة.

ومن ناحية أخرى، فإن التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة قد يشكلان تهديدات كبيرة لسوق العمل التقليدية وقد يؤديان لفقد الكثير منهم لأعمالهم.

وهنا يبرز دور الحكومة في تبني السياسات الاجتماعية الملائمة والتي تحمي حقوق العاملين وتعيد تأهيلهم مهنيا بما يناسب حاجيات سوق عمل متغير باستمرار.

وفي نهاية المطاف، يعد تحقيق العدالة الاقتصادية أمرا أساسيا للحفاظ على سلام واستقرار أي دولة.

#الرواتب