هل "الثورة الرقمية" تُعمّق الهوة بين الشمال والجنوب؟

التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم يُحدث تغييرات جذرية في العديد من المجالات، بما فيها العقارات والرعاية الصحية.

ورغم الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه التقنيات لتحسين حياة الناس وتذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي، إلا أنه من الضروري تسليط الضوء على احتمالية توسيع هذه الثورة للفرق ما بين الدول الغنية والنامية.

لماذا قد تؤدي التكنولوجيا إلى زيادة عدم المساواة؟

1.

وصول محدود: قد تواجه البلدان النامية صعوبة في الوصول إلى نفس مستوى التقدم التكنولوجي كما هو الحال في الدول المتطورة لأسباب عدة، منها نقص البنى التحتية الملائمة (مثل الإنترنت عريض النطاق)، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ والصيانة وعدم وجود خبرات محلية كافية لاستخدام تلك الأنظمة بفعالية.

وهذا يعني احتمال حرمان جزء كبير من سكان العالم من فوائد هذه التطورات الجديدة وبالتالي زيادة فارق التحضر والمعيشة بينهم وبين شعوب المناطق الأخرى الأكثر تقدماً.

2.

الهجرة العكسية للمواهب: عندما تنمو صناعات البرمجيات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا بوتيرة سريعه داخل دول تتوفر فيها البيئات الداعمة والتمويل اللازم، ستصبح جاذبة جدا لمجموعات المواهب المحلية والعالمية أيضا.

وقد ينتقل الخبراء ذوو المهارات العالية نحو تلك الأسواق بحثا عن فرص عمل أعلى أجورا وظروف معيشية أفضل.

وعلى الرغم من كون عملية انتقال رأس المال البشرى ظاهرة عالمية وليست حديثة النشأة، فإنه عند ارتباطها بمرحلة تحولات رقمية واسعة النطاق كتلك الحالية والتي تشهد تركيز شديدا للاستثمار والاستقطاب المهني لصالح مناطق قليله فقط - فقد يؤدي هذا التركيز الى تفاقم حالة الاختلال العالمي الحالي فيما يتعلق بتوزيع الفرص الاقتصادية والثقافية وحتى السياسية أيضاً.

3.

البيانات الضخمة والتحيزات: أحد أهم مكاسب الذكاء الاصطناعي الحديث هي قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات واستنباط نتائج مفيدة منها.

ولكن ينبغي الانتباه بأن أي نماذج تعليميه تقوم عليها تلك الأنظمة مبنيه غالبا علي بيانات تاريخيه موجودة أصلا ضمن حدود معينه.

وفي حال قامت مجموعات أغلبية بذلك ببناء قواعد معرفتها الخاصة بها مستندتان إلي تجاربها الخاصه سابقاً ، فسيكون عرضة لخطر ظهور حالات انحياز ضده لفئة أقليه لاتمتلك صوت قوي بالمقارنة بالآخر .

ومن ثم فان ضمان العدل والإنصاف خلال مراحل جمع ومعالجة وحفظ المعلومات يعتبر جانب أساسي لحماية حقوق الجميع وضمان حصول كلا الطرفين علی نتيجة متوازنة وعادلة .

إن مستقبل العالم سوف يتحدد جزئ