قد تبدو محاولة إعادة تعريف ملكية الأرض باعتبارها مقولة بديهية، وكأن الجميع متفق على أنها ببساطة أمر ضروري ومنطقي للغاية؛ لكن لا يمكن تجاهل الآثار الضارة لهذا النهج الذي يعتمد مبدأ الاحتكار ويستثمر فيه أولئك الذين يملكون بالفعل وسائل الإنتاج والسلطة.

إن مفهوم "الملكية الخاصة" كما هو مُعرَّف حالياً، والذي يسمح للملاك بعدم تحمل أي مسؤوليات اجتماعية مقابل الحصول على حقوقه الكاملة – أصبح عقبة رئيسية أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

فالواقع يؤكد لنا باستمرار أنه عندما يتم منح موارد مشتركة مثل المياه النظيفة أو الهواء لأفراد معينين (بحجة كونها خاصة بهم)، فإن ذلك غالباً ما يؤدي إلى سوء الاستخدام ونشوء طبقات مترفة بينما الآخرون يكافحون للحصول حتى على الحد الأدنى من الضروريات الأساسية للبقاء.

لذلك دعونا نعيد النظر فيما إذا كانت مملكة الشخص الواحد لهذه الثروات أمر مقبول اجتماعياً وسياسياً.

ربما آن الآوان لتبني نهج مختلف يقوم بتوزيع عادل وثيقة الصلة بهذه الموارد القيمة بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن وبشكل مباشر وعادل.

إنه وقت مناسب للنظر خارج نطاق الرأسمالية التقليدية واستكشاف نماذج بديلة للتنمية الاقتصادية تحافظ على رفاه جميع الناس وتضمن استخدام مستدام لكوكبنا المشترك.

فلنتوقف عن اعتبار الطبيعة شيئا يمكن لشخص واحد امتلاكه ولنبدأ بتصور عالم حيث تعتبر الخير العام فوق المصالح الذاتية الضيقة.

حينها فقط سنرى تقدماً نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً.

فلا بديل عن تغيير طريقة تفكيرنا بشأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين المجتمعات والثروات المتاحة لهم.

إنه تحدٍ صعب ولكنه الطريق الصحيح نحو عالم أفضل لكل فرد عليه خلقه الله.

ـ #666 ـ #667 ـ #668 ـ

#الملكية #يقوده #هدمها #1054 #1055

1 التعليقات