الأمن الغذائي ليس مسألة بسيطة تتعلق فقط بتوفر طعام كافٍ، ولكنه يتضمن عدة مكونات مثل القدرة على الوصول إليه، واستطاعة الشراء، واستقراره على المدى الطويل.

كما أن السياسات الاقتصادية والعلاقات التجارية لها تأثير كبير عليها، حيث يمكن أن تؤدي سياسات الاكتفاء الذاتي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية وزيادة الأسعار.

وفي الوقت نفسه، يتيح تبادل التجارة الدولية تحقيق الفعالية الأكبر نظراً لمزايا كل دولة النسبية في إنتاج مختلف أنواع الغذاء.

وعلى الرغم من كون فنلندا هي الدولة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحسب تقديرات FAO بنسبة ٨٥٫١٪ فإن العديد من الدول الأخرى لديها مجالات واسعة لتحسين وضعها الحالي وقد يكشف التصنيف الحقيقي عن مستوى أعلى من المخاطر الصحية والإنسانية لدى البعض منها.

ومن الواضح أنه لا بديل أمام صناع القرار سوى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضية بعمق واتخاذ الخطوات الملائمة نحو ضمان توافر غذاء صحي وآمن لكل فرد بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والصحية القاسية كالتي شهدناها مثلا أثناء انتشار وباء COVID-19 والذي عطل سلاسل الامداد وأحدث اضطرابات خطيرة في الاسواق حول العالم.

لذلك يجب علينا جميعا دعم الجهود الرامية للحفاظ علي مواردنا الطبيعية وتعزيز الأنظمة المحلية لانتاج وتوزيع الغذاء وضمان حصول الجميع بما في ذلك الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار المواطنين والمحرومين ماديا وجغرافيا علي حصتهم العادلة منه باستمرار ودون اي اعاقه.