تواجه العديد من مناطق تونس تحديات كبيرة فيما يتعلق ببنيتها التحتية، وخاصة في مجال التعليم.

وفي مدينة باجة، يعاني ما يقرب من 30% من المدارس من مخاوف صحية وسلامة حرجة تتطلب اهتماما فوريا.

وهذا الوضع مقلق للغاية لأنه يؤثر بشكل مباشر على الطلاب والمدرسين الذين يتعرضون يوميا لهذه المخاطر.

ومن الضروري تخصيص استثمارات حكومية عاجلة لتحديث وترميم المرافق التعليمية القديمة وإنشاء مدارس حديثة وآمنة بما يتناسب مع احتياجات القرن الحادي والعشرين.

إن تعليم الأطفال والشباب مسؤولية وطنية عظيمة ويقع جزء أساسي منها على عاتق الحكومة لتوفير مرافق ملائمة لهم وللمعلميْن.

كما ينبغي أيضا تشجيع الشراكات المجتمعية المحلية الرامية لدعم نظام التعليم العام وتحسين جودته حتى يتمكن جميع الطلبة من الحصول على فرص تعليمية عادلة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك فإن تركيز الدولة حاليا منصرف جزئيًا تجاه مشاريع اقتصادية أخرى ذات عائد سريع ومباشر للاستخدام الانتخابي للحكومة الحالية وقد يكون لهذا تأثير سلبي غير مقصود عليها لاحقا إن لم تتم إدارة الأولويات الوطنية بحكمة واتزان.

لذلك فأمام السلطة التشريعية والتنفيذية فرصة سانحة لإعادة ترتيب أولوياتها وترك بعض القرارات المالية المؤقتة جانبا لصالح المشاريع طويلة المدى والتي ستعود بالنفع والفائدة المتزايدة كل عام والذي سينتج عنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحرير الطاقات البشرية داخل البلاد بالإضافة لمنح الشباب الفرصة ليبدعوا ويمارسوا مهنة المستقبل ويتطور وطنهم جنبا الى جنب معهم .

فإذا أرادت بلدتنا العزيزة ان تحقق مزيدا من الانجازات فلابد لها ان تستثمر بقوة وبدون تردد في مستقبل أبنائها وتعليمهم فهم عماده وركائزه.

#أجراها #الآخر #دوره #التحليل