انفتاح وليس تصحيح

لم تعد مسألة حرية الإعلام الرقمي العربي قابلة للحل عبر التصحيحات الجزئية للقوانين القديمة؛ فالواقع الجديد يتطلب منهجًا جذريًا مختلفًا يقوم على أساس الثقة والانفتاح والشراكة المجتمعية الحقيقية.

إن التعنت واستمرارية فرض الرقابة لن يجلب سوى المزيد من النقمة والغضب الشعبي الذي سينتهي به المطاف للإضرار بالنظام نفسه.

بديل ذلك يكمن في تبني نموذج يقوم على احترام الحقوق الأساسية للمستخدمين وضمان حصولهم على معلومات شفافة وصادقة ودقيقة مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم اليومية وفي نفس الوقت يحفظ حقوق الآخرين ويضمن سلامتهم الرقمية.

هذا النظام المقترح يستوجب تنازلات كبيرة من طرف الحكومات ومنظماتها المختلفة وكذلك المؤسسات التعليمية والثقافية لإدراك قيمة المعلومات الصحيحة وأهميتها للبشرية جمعاء ولتقدم المجتمع برمته.

هل سنكون عند مستوى المسؤولية التاريخية الواقعة علينا أم سندع الفرصة تمر ونندم لاحقاً؟

!