في ظل تزايد الاتجاهات العالمية نحو قمع الحريات الأساسية وتقييد حرية التعبير، تتضافر الأمثلة الدولية لتوضيح حجم الخطر الذي يواجه المجتمعات المتحضّرة.

ففي تونس، حيث كانت ثورة الياسمين رمزاً للديمقراطية والحرية، أصبحنا نشهد تراجعاً مقلقاً، حيث يتم القبض على المعارضين والمدونين بتهم ملفقة، ويتم فرض غرامات مالية كبيرة عليهم، كأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي.

وفي المقابل، تشعر الصين بأن لديها الحق في مراقبة حياة مواطنيها حتى في خصوصيتهم على شبكة الانترنت، بزعم تحقيق الاستقرار والأمن الوطني.

إن هذه التصرفات غير مقبولة ولا تنسجم مع مبادئي الحرية والديمقراطية التي نناضل من أجلها.

فالدول تستغل سلطتها التنفيذية وقدرتها على سن القوانين لتكميم الأفواه وكراهية النقاش العلني البنّاء.

وهذا يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي.

فلابد لنا جميعاً، سواء كنا منظمات دولية أو ناشطات/يناشطون حقوقيون، أن نقاوم بكل قوة هذه الممارسات الظلامية التي تحاول خنق صوت الشعوب.

فلابد من رفع الصوت عالياً ودعم كل جهد يبذل لتعزيز المساحة العامة والتعددية داخل البلدان المختلفة.

إن مسؤوليتنا كبيرة في حماية الحقوق الإنسانية الأساسية وعدم السماح لأصحاب المصالح الضيقة باستعباد البشر باسم حفظ النظام والاستقرار المزيف.

فلنجعل العالم مكانا أفضل يكون فيه للشعوب الكلمة العليا وللفكر الحر مساحة واسعة ليبلغ مداه ويتطور.