هل الدين فوق القانون الوضعي؟

في ظل تنوع القضايا التي تناولتها النصوص سابقاً، من الواضح وجود توجه نحو البحث عن توافق بين التشريعات الدينية والقوانين الوضعية.

ومع ذلك، هناك نقطة مهمة لم يتم التطرق إليها بعد: مدى تأثير الدين على القوانين الوضعية وكيف يمكن تحقيق التوازن بينهما.

إذا كانت بعض الأحكام الشرعية لا تُطبق بسبب عدم وجود قوانين وطنية ملائمة، فكيف يمكن جسر الهوة بين النظامين؟

ومن المسؤول عن تعديل القوانين لضمان انسجامها مع القيم الدينية للمجتمع؟

وهل يُعتبر تجاهل الأحكام الدينية انتهاكا لحقوق المواطنين الذين اختاروها كأسلوب حياة؟