الذكاء الاصطناعي وأزمته الأخلاقية العالمية

إن تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يفرض علينا جميعا تحديات أخلاقية عميقة تتجاوز الحدود الوطنية والجغرافية.

بينما ندعو إلى التعاون الدولي لوضع قواعد صارمة لتنظيم هذا المجال الجديد، فإن الواقع يؤكد أن النظام الرأسمالي الحالي قد يجعل تحقيق ذلك أمراً صعب المنال.

ففي ظل هيمنة الشركات العملاقة التي تسعى لتحقيق الربح على حساب المصلحة العامة، يصبح ضمان العدالة والمساواة في مجال الذكاء الاصطناعي مهمة شاقة.

إن غياب التنظيم الفعال يسمح لهذه الشركات بتسويق منتجات وخدمات قائمة على بيانات غير دقيقة ومتحيزة اجتماعياً، مما يقوض الثقة ويؤثر بشكل سلبي على المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وعلى الصعيد القانوني، غالباً ما تستغل النخب الثرية ثغرات القانون لشراء براءتها وتوجيه اتهامات كاذبة للمعارضين السياسيين.

وهذا يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.

وفي المقابل، تقدم الشريعة الإسلامية نموذجاً بديلاً واضحاً للعدالة الاجتماعية حيث يكون القانون فوق كل اعتبار آخر ولا مكان فيه للتلاعب بالنظام القضائي لأجل المصالح الشخصية الضيقة.

ومن ثم، يتطلب الأمر وقفة جادة لإعادة النظر في القيم العالمية الراسخة والتي تحكم طريقة تعامل المجتمع مع التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

فلا بديل أمامنا اليوم سوى تبني نهج شامل يجمع بين الحكمة الإنسانية والتطور العلمي الحديث بهدف خلق مستقبل رقمي عادل ومنصف للجميع بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.