هل فقدان التوازن بين السلطتين يؤدي إلى استبداد؟

التوازن الدقيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ركن أساسي للدولة الديمقراطية.

عندما ينحرف أي طرف عن دوره الأصيل ويتجاوز صلاحياته، تتحرك مؤشرات الخطر نحو الاستبداد.

الهيكلية القانونية التي تنظم العلاقة بينهما تصبح ضعيفة أمام المصالح الشخصية والطموحات غير المشروعة.

وفي غياب الثقة المتبادلة وحسن النوايا، يتحول النقاش حول خدمة المواطنين إلى صراع حول السلطة.

قد يؤدي الاعتماد المفرط على نموذج قيادة مركزية أم تجاهله باعتبارها حلا جذريا، إلى انكشاف ثقافة سياسية مقلقة.

إن المستقبل يحمل خيارين واضحين: أما أن تعمل المؤسسات الحكومية معا لتحقيق الخير العام وصيانة حقوق الإنسان، أو ستظلان تواجهان احتمالات قاتمة تهدد جوهر نظام حكم مبني على المساواة والحرية.

فلنتقبل التحدي ونعمل سويا لتعزيز التناغم السياسي وضمان ازدهار المجتمع ضمن إطار ديمقراطي راسخ.