في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، يبرز موضوع الثقة كمصدر محوري لتحقيق استقرار واستدامة أي نظام اقتصادي رقمي ناشئ.

على الرغم من الفرص الهائلة التي توفرها الابتكارات التكنولوجية، إلا أنها تحمل تحديات عميقة مثل تغيير طبيعة العمل وفقدان المصداقية.

غياب الثقة - سواء كان داخليا أو خارجيا - يمكن أن يصبح عائقا رئيسيا أمام تبني واستخدام هذه الأدوات الرقمية بفعالية وكفاءة.

على هذا الأساس، ينبغي النظر إلى تعزيز ثقافة الثقة كنقطة مركزية ضمن مساعي تحقيق توازن فعال بين الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة وحماية مصالح الأفراد والدولة.

يمكن تحقيق ذلك عبر وسائل عدة منها التشريع القانوني الواضح الذي يحفظ الحقوق ويتصدى للاختلالات الأمنية والسلوكية، والبرامج التعليمية المكثفة التي تعمل على رفع الوعي الجمعي وفهم المخاطر والفرص المتاحة داخل السوق الرقمي، بالإضافة لاتخاذ إجراءات وقائية لمنع حالات الخداع والتلاعب بالحقيقة.

#بينما