هل القانون هو الضامن الوحيد للنظام والاستقرار الاجتماعي ؟

إن التزاوج بين التقدم التكنولوجي والفوارق الاقتصادية يخلق واقعا تعليميا متصدعا؛ بينما تستفيد النخب الحضرية من ثورة المعلومات والتواصل الرقمي، يتخلف الكثير ممن هم أقل حظا، خاصة أولئك الذين يعيشون حياة الريف الفقيرة.

وهذا لا يشكل تهديدا للمساواة فحسب، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انقسام اجتماعي خطير.

وعلى صعيد آخر، تعد الأنظمة القانونية أساس المجتمعات الحديثة، سواء كانت محلية أم عالمية.

فهي تحدد الأعراف والسلوكيات المقبولة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

ومع ذلك، كما رأينا في حالة بعض الدول الأفريقية كجمهورية موريتانيا مثلا، غالب ما تتعارض المصالح الوطنية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

وبالتالي، يجب علينا إعادة النظر باستمرار في العلاقة الدقيقة والمعقدة التي تجمع بين الهوية الثقافية والقوانين العالمية، وذلك بغرض تحقيق نظام أكثر عدالة واستقرارا لشعوب العالم كافة.

فهل يكفل القانون وحده سلامتنا الجماعية واستمرارية مجتمع آمن ومتناغم؟

إن الجواب ليس سهلا ولا واضحا دائما!