في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، برزت عدة قضايا مهمة في الأخبار الأخيرة.

أولها، تصريح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، حول نية الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

هذا التصريح يعكس توجهًا جديدًا في السياسة الاقتصادية المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تعظيم العائد من الشركات المملوكة لها من خلال طرحها في البورصة.

هذا التوجه يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من الشفافية في إدارة الأصول العامة.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذه السياسة وتأثيرها على سوق العمل والمواطنين.

#البريطانية #نلتزم #الرعدية #أكد