في ظل عالم رقمي متزايد التعقيد، يبرز سؤال جريء حول دور التكنولوجيا في المساهمة في تحقيق العدل الاجتماعي.

رغم أنها تحمل وعداً بتوسيع دائرة المعرفة والإمكانيات أمام الجميع، إلا أنها أيضاً قد تساهم في توسيع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية إذا لم يتم توجيه استخدامها بإدارة عادلة وشاملة.

إن حرية الشخص ليست فقط حقًا فرديًا، وإنما أيضًا جزء مهم من دوره المجتمعي.

عندما نناقش التوازن بين الحرية والمسؤولية، ينبغي لنا أن ندرك كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز هذا التوازن.

فعلى سبيل المثال، توفر الأدوات الرقمية القدرة على الوصول إلى معلومات هائلة والمعرفة التي كانت محصورة سابقًا ببعض الحصريين.

لكن الهدف الأساسي يجب أن يكون فتح الباب أمام الجميع للاستفادة من هذه الأدوات وليس ترك البعض خلف الركب.

لذلك، يشكل دور الحكومة والجهات العامة في تقديم برامج التعليم الرقمي ودعم الوصول المتساوٍ إليها أحد المحاور الرئيسية.

ويجب عليها أيضا العمل على خلق قوانين تضمن استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي وعادل، بما يحافظ على خصوصية الأشخاص وحفظ حقوقهم.

بهذا الصدد، يمكن اعتبار التكنولوجيا وسيلة لفهم أفضل لما اقترحه عبد الجبار التواتي حول تحدي الأنظمة المجتمعية؛ فهي تتيح بيئة جديدة لتحدي تلك الأنظمة التقليدية وتعزيز نماذج اجتماعية جديدة مبنية على العدالة والاستقلالية الفردية ضمن إطار شامل للحقوق والمشاركة المجتمعية.

ومع ذلك، كما لاحظت إخلاص المنصوري، فإن هذا الطريق مليء بالتحديات ويتطلب دراسة دقيقة وفهم عميق للعواقب المحتملة.

وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بكيفية إدارة الثورة الرقمية لإحداث تغيير ايجابي بدلاً من زيادة الظلم الاجتماعي الذي وصفناه.

#مسؤول