الصين تبحث عن نموذج اقتصادي جديد قائم على القوة الداخلية بدلاً من الاعتماد الكلي على التصدير والسوق العالمية؛ ولذلك تأمل في تشكيل قطاع خاص قوي قادرٍ على المنافسة والتوسُّع داخلياً وخارجياً، إلا أنها تقابل بصعوبات تتمثل أساساً فيما تخسر فيه البلاد بعض نفوذِها القانونيّ وسيطرتَها عليه مالِيَّاً، بالإضافة لقضايَا الأمن السيبرانِي المتعلقة ببيانات المواطنين الشخصية حين يكون مقر هذه المؤسسات خارج الأراضي الصينية.

وفي ذات الوقت تعتبر المملكة العربية السعودية والمغرب مثالين بارزين للدول الناشطة ديناميكيًا التي تعمل جاهدة لتحسين صورتها الاقتصادية والعالمية عبر عدة طرق منها الانضمام لمشاريع عالمية كالجيوبارك وتعزيز الشراكات الثنائية والعمل بقوة لحل خلافاتها الاقليمية بهدف الوصول لأعلى درجات الرخاء والاستقلال الاقتصادي والسياسي.

وهذا يشكل فرصة للنظر إليه كمثال يحتذي به عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين النمو الخاص ومصلحة الوطن العليا.

قد يتطلب الأمر وضع حدود أكثر تحديدًا وضمانات للحفاظ على موازنة متناغمة بينما يتمكن كلا الطرفين (الدولة والقطاع الخاص) النجاح سوياً.

فعلى سبيل المثال، يمكن تبادل الخبرات التقنية والإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات مما يؤدي بالنهاية إلي مزيدٍ من العائدات والقيمة الكلية لكل جانب.

كما أنه بالإمكان إنشاء مركز مستقل للإدارة يقوم بربط جميع المصالح المتعارضة ويضمن سير الأعمال وفق مسارات صحية وآمنة لكليهما.

وبناء مستقبل أفضل لا يحدث دفعة واحدة ولكنه رحلة مستمرة تتعدد فيها العقبات ويتوجب علينا التعامل معها بحكمة وانفتاح ذهن ومعرفة واسعة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الخاصة بكل حالة.

#وحماية