ثمة علاقة وثيقة بين تنمية اقتصاد دولة ناشئة وسياساتها الخارجية؛ فالسيادة الاقتصادية ليست منفصلة عن المناخ السياسي الذي تعمل فيه.

فعلى سبيل المثال، عندما تسعى دولة ما إلى توسيع نطاق صادراتها، عليها أيضًا التأكد من أنها تحافظ على شبكة سلام واتفاقيات تجارية مستقرة، وهو الأمر الذي يعتمد بدوره جزئيًا على توطيد مكانتها الدبلوماسية واحترام الآخرين لها كلاعب رئيسي في المسرح العالمي.

وبالتالي، تعتبر السياسة الخارجية الرشيدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفق العائدات المالية وللحماية ضد العقوبات التجارية وضمان الوصول إلى موارد العالم وشراكته التقنية والمعرفية.

وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الواعدة أن تهتم باحتياجات مواطنيها أولًا وأخيرًا وأن تبذل جهدًا متوازنًا بين المصالح الوطنية والقضايا الجيوسياسية الملحة.

كما أنه لمن الضروري وضع خطط قصيرة وطويلة المدى لتخصيب التربة المحلية وتربية قوى عاملة ذكية وقادرة على الابتكار بينما يتم تطوير البنى الأساسية لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية.

وهذا يعني التركيز ليس فقط على الإنتاج الكمومي ولكن كذلك على النوعية والجودة، بما يشمل استخدام العلوم الحديثة وتقانات المعلومات للإتقان والتميز.

أما بالنسبة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، فقد ثبت عبر التاريخ أهميتها القصوى لاستقرار واستمرارية أي كيان وطني حديث الطراز.

فتذكر دومًا أن النجاعة الاقتصادية لا تتحقق بمعزل عن الواقع الجيوستراتيجي المحيط بنا!

1 التعليقات