"هل هناك علاقة خفية بين الصحة الاقتصادية للدولة وصحة مواطنيها؟

"، سؤال يستحق التأمل.

بينما تعاني تركيا من أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث يدعو قادتها إلى فرض رقابة على الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدهور الليرة، نجد أن صحة الشعب أيضًا معرضة للخطر بسبب عوامل متعددة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي الحالي.

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية يؤثر بشكل مباشر على نوعية النظام الغذائي للسكان، وقد دفع الكثير منهم نحو الاعتماد على أغذية غير صحية وغير مكلفة والتي تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر والمواد المصنعة الضارة بالصحة.

وهذا بدوره يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

إن حماية الصحة العامة ليست فقط مسؤولية حكومية بل هي أيضاً نتيجة مباشرة للاستقرار الاقتصادي وضمان حصول الجميع على الغذاء المغذي بأسعار عادلة.

لذلك، ربما يكون الوقت مناسب الآن لإعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي للفئات الأكثر ضعفًا وتشجيع الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

كما أنه لمن المهم توعية المجتمع بمخاطر الاستهلاك العالي للسكريات وبناء ثقافة غذائية أفضل داخل المجتمعات الريفية والمدنية.

وفي النهاية، لا يمكن فصل مسارين مهمين للحياة البشرية وهما "الاقتصاد" و"الصحة".

فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزء أساسي من حق الإنسان في الحياة نفسها!