هل للتعليم الجامعي دور فعلي وإنتاجي فيما يسمى "الحراك الاجتماعي"، وهل يستطيع المساواة ولو نسبياً بين مختلف شرائح المجتمعات بغض النظر عن خلفيتها الاجتماعية والاقتصادية ؟

أم أنه أصبح كسائر الخدمات الأخرى، خاضعا للمبادئ التجارية؟

وما هي العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق العدالة في مجال الوصول إليه؟

وقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم الأولويات والدعوة إلى نهج شامل يؤكد على حق الجميع في التعلم والحصول عليه، وذلك كخطوة ضرورية نحو بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتوازنًا.

بالإضافة لذلك، وفي ضوء تعدد الأنظمة العالمية وترابط مصائر الشعوب، هل هناك حاجة ماسّة لفهم أفضل للدول الصغرى ورمزيتها الحضارية والتاريخية وحتى الدينية كما هي الحال بالنسبة للفاتيكان مثلاً، وفهم السياقات المحلية لتلك المناطق، خاصة وأن العديد منها يلعب أدورا هائلة في النظام الدولي رغم حجمها وصغر عدد سكانها؟

وهل يمكن اعتبار هذه النقاط نقطة انطلاق للنظر بشكل مختلف للحالات الخاصة والاستثناءات التي تثبت القاعدة العامة بأن العدد لا يعني دائما أهميته وقدر قدره وتأثيره السياسي والفكري وغيرها؟

!

أخيرا وليس آخرا، وبالنظر لدورة الحياة المتغيرة باستمرار، وبموازاة ظهور تحديات بيئية واجتماعية وسياسية جديدة، فأين تكمن الفرصة؟

هل تقع في التكامل بين مختلف مناطق الكرة الأرضية وتبادل الخبرات والحلول الجذريّة لمشاكل مشتركة كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة وغيرها الكثير؟

وما الدور المنتظر للمعالم التاريخية والبنى التحتية الحديثة في تحقيق هذا الهدف النبيل؟

؟

إن طرح الأسئلة الجديدة يدعو للإبحار في اتجاهات بحث مختلفة واستقصائية، ويفتح المجال لاستنباط حلول مبتكرة قادرة على تخطي القيود التقليدية والرأي العام الواحد المتحجر وغير القابل للتغيير.

1 التعليقات