الصحة النفسية وحقوق الإنسان: هل هناك رابط مباشر؟

مع ازدياد الوعي العام بالقضايا البيئية والصحية (مثل تغير المناخ وفيروسات مثل كورونا)، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة التفكير في مفهوم الصحة الشاملة الذي يتضمن الجانب النفسي أيضًا.

على سبيل المثال، أثناء مناقشتكم لاستراتيجيات مكافحة تلوث الهواء، طرحتم حلولا جذرية تتطلب تعاونا دوليا قويا لمواجهة تحديات بيئية عميقة.

وبالمثل، فإن التعامل مع القضايا الاجتماعية والحقوقية العملاقة الأخرى، كتلك المرتبطة بالنزاعات التاريخية وتعريف الدول، يحتاج أيضا لاتخاذ إجراءات غير تقليدية وشاملة.

إذن لماذا لا نفس الشيء بالنسبة للصحة النفسية؟

إن تجاهل الحاجة الملحة لمعالجة الاضطرابات النفسية على مستوى عالمي يمكن مقارنته بتجاهلنا للمشاكل البيئية قبل عقدين فقط.

فالعالم اليوم أكثر وعيا بحاجة الأشخاص المصابين بضعف نفسي إلى الدعم والرعاية المناسبة تماما كالاهتمام بصحتهم الجسدية.

وهذا ليس أقل أهمية مما يدعو إليه البعض لوقف الانبعاثات الكربونية وغيرها من الجهود الرامية لحماية البيئة.

بالتالي، ربما يكون الوقت مناسبا الآن لطرح الأفكار التالية للنقاش:

1.

وضع قوانين ولوائح دولية صارمة تلزم شركات الأدوية بتحمل مسؤوليتها المجتمعية وتقديم خدمات صحية نفسية ميسرة لكل فرد بغض النظر عن خلفيته المالية أو موقعه الجغرافي.

وقد يتم تشبيه ذلك بمساهمة الشركات بنسبة 50% من أرباحها للاستثمارات الخضر، إلا أنها هنا ستخصص جزء كبير منها لدعم برامج الصحة النفسية المجتمعية وتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق ضد وصم المرضى العقليين وتمكينهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

2.

تعديل المناهج الدراسية بإضافة مواد تعليمية شاملة حول الصحة الذهنية ضمن جميع مراحل التعليم المختلفة بدءا من رياض الأطفال وحتى الجامعات والكليات المهنية وذلك نظرا لأهميتها القصوى وجزء رئيسي من تكوين الشخصية المستقبلية للأفراد وهو أمر ضروري لبناء مجتمع مؤهل قادر على تحقيق التقدم والاستقرار الحضاري.

3.

العمل سويا كمجموعة بشرية واحدة لتحويل التركيز بعيدا عن العداوات القديمة والسعي الدؤوب نحو مستقبل مشترك يرتكز على مبادىء التعاون العالمي والتسامح وقبول الاختلاف البشري العريق والذي يعد أحد أهم مرتكزات نجاح البشرية جمعاء.

ختاما، تصبح الدعوات المطالبة بالإبتكار والتقدم عملية مستمرة دوما لأن الإصلاح الحقيقي يأتي بخطوات صغيرة لكن

#المؤلف #شكل #زيادة