التنمية المستدامة هي الحل الوحيد أمام الدول العربية لإحداث تغيير جوهري في واقع شعوب المنطقة الفقير نتيجة الغنى الهائل في مخازن الدولة.

الزكاة وإعادة توزيع الثروة وتشجيع العمل التطوعي وحماية البيئة هي خطوات عملية لتحويل المجتمعات الضعيفة إلى كيانات أقوى وأكثر عدلا وإنصافا.

لكن الطريق نحو مستقبل أفضل يتطلّب أيضا اتخاذ قرارات صعبة بشأن أولويات الإنفاق والاقتصاد الوطني.

فلماذا لا نبدأ بتوجيه جزء من عائدات النفط الخام لدعم المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة والتي ستعود بالنفع ليس فقط على الشعب الحالي ولكن أيضًا للأجيال المقبلة ؟

تعد الزراعة العضوية والطاقة المتجددة والسياحة البيئية بعض القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم حكومي وسياسة داعمة لخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة المزمنة .

إنها فرصة ذهبية لعصرنة الاقتصاد العربي وجعله أقل عرضة للصدمات بسبب التقلبات السوقية المرتبطة بالمحروقات.

أخيرا وليس آخرا ، علينا إعادة النظر بكيفية معاملتنا للعمالة الوافدة ومعاملتهم بكرامة واحترام حقوقهم الأساسية كونهم شركاء أساسيون في مسيرة البناء والتطور.

هم بشر لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أبنائنا وبناتنا.

لنكن قدوة حسنة ولنرتقي بمعايير المعيشة العامة عبر تبني مبادرات ذات بعد اجتماعي وبيئي عميق التأثير.

بالتالي تصبح التنمية المستدامة علامة فارقة في التقويم الحضاري للإنسان العربي الجديد القادر علي قيادة زمام المبادرة والتغيير الجذري بعيدا عن تبعيته للمنتجين العالمين.

12 コメント