إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يستوجب تعاون الدول ومنظماتها الفورية لحفظ السلام والاستقرار.

فالتصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان يقوض أي فرصة للتفاوض وبناء الثقة، وقد يتحول إلى صراع شامل مدمر لكلا الطرفين وللمنطقة بأسرها.

وفي نفس الوقت فإنّ رفض منح خريجي جامعات مغربية شهادات معادلة يعد مسألة عدالة اجتماعية خطيرة ستضر بسوق العمل وتميز ضد شرائح كاملة من شباب البلاد.

كما أنّ الاستعانة بسيارات الإسعاف كغطاء عسكري لإطلاق النار هي انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

إنّ كل هذه الأحداث تؤكد أنه ليس بالإمكان تجاهل الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم وعادل وشامل حيث يتم احترام جميع الأطراف واحترام القانون الدولي.

لقد آن الأوان لأن تأخذ القضية الفلسطينية مكانتها الصحيحة وأن تُحل النزاعات عبر المفاوضات وليس بالقوة الغاشمة.

فالشعوب تستحق حياة كريمة وآمنة ومستقبل مزدهر بعيدا عن دوامة الحروب والصراعات اللانهائية.

إنّ مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية يجب أن يسود فوق المصالح الشخصية والديمغرافية الضيقة لكل طرف.

#ظروف #لوقف