إعادة النظر في مفهوم المجتمع المدني: في حين تسلط المقالة الأولى الضوء بشكل جميل على العلاقة الديناميكية بين ثراء التراث الثقافي ومبادرات الاحتضان الإنساني، فإنها تدعونا للتفكير مرة أخرى فيما هو أكثر من مجرد تقدير للماضي والاستثمار في المستقبل – وهو قوة المجتمع المدني.

نحن بحاجة إلى تجاوز التقدير الأدبي لهذه المؤسسات؛ إذ لا يكفي الاعتراف بدورها المهم فحسب، بل ينبغي علينا أيضا مراجعة بنيتها التشريعية وواقع عملها الحالي.

فالقانون المتعلق بها والذي مر عليه قرنان من الزمان يعد رمزيا لما كانت عليه تلك الفترة الزمنية، وقد أصبح الآن عبئا بدلا من دعمه.

إنه يحتاج بشدة للحداثة كي يتمكن من التعامل مع الواقع الجديد للمجتمع المدني الغني والمتعدد الخدمات والذي يتطور باستمرار.

إن جوهر القضية ليس فقط في تسميته بالمجتمع المدني، وإنما فهم تأثيراته العميقة وعمق مساهماته تجاه التحسين الاجتماعي والاقتصادي.

فعندما نواجه مثل هذه المجموعات الواسعة والمعقدة، تصبح الضرورة ملحة لتحويل نظام قائم على الافتراضات العتيقة والنظريات المفرطة في التبسيط، وذلك بهدف إنشاء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لطموحات مؤسسات القطاعات الثلاثة (الحكومية والخاصة والمجتمع المدني).

وهذا يشمل توفير المرونة اللازمة للاستجابة لحاجات المواطنين المختلفة، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحماية الحقوق الأساسية للفئات الأكثر ضعفا.

وبالتالي، يصبح طرح السؤال التالي منطقياً جداً: كيف يمكننا ضمان بقاء المجتمع المدني ككيان نابض بالحياة ضمن النظام البيئي العام؟

الإجابة تكمن بالتأكيد في إعادة تقييم قوانينه وهيكله التنظيمي، وبناء جسور أقوى بين الجهات الرسمية وغير الربحية، وتعزيز الشعور الجماعي بأن كل فرد لديه القدرة المؤثرة على خلق مستقبل أفضل.

ولا يتعلق الأمر بمعركة بسيطة ضد التسلسلات الهرمية التقليدية للسلطة، ولكنه جهد متعمد ومتواصل نحو تأسيس نموذج جديد للشراكة والمسؤولية المشتركة.

وفي نهاية المطاف، سوف يؤدي هذا النهج المتكامل إلى مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة على مدى طويل.

#لفليك #القادسية #للأطفال #تشكيل #للإصابة