في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية في تونس والسودان تطورات مهمة تستحق الوقوف عندها.

في تونس، تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع عقده اليوم الخميس في قصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، بشأن 4 مشاريع قوانين، وقرر إحالتها على مختلف لجان المجلس.

كما نظر في 15 مقترح قانون مقدمة من نواب المجلس، وقرّر كذلك إحالة 57 سؤالا مقدمة من نواب البرلمان إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

من بين هذه المشاريع، مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022، آخر يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب.

هذه الخطوات تعكس نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، يهدف إلى تنظيم مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والأمنية في البلاد.

في السودان، ناشدت لجان مقاومة الديوم الشرقية وزارة الداخلية السودانية باستئناف العمل الأمني في المنطقة بعد تحريرها من قوات الدعم السريع.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، حيث طالبت اللجان بإعادة فتح أقسام الشرطة السابقة في حي الديوم الشرقية، وقسم السوق الشعبي، ومكتب المباحث، إلى جانب تفعيل العمل الجنائي، وتسيير أطواف أمنية منتظمة، وتنفيذ حملات العمل المنعي للحد من الجريمة.

هذا الطلب يعكس حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات الأمنية، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

ترتبط هذه التطورات في كلا البلدين بموضوع الأمن والاستقرار، حيث تسعى تونس إلى تنظيم ترحيل المهاجرين وتنقيح المرسوم 54، بينما يسعى السودان إلى استعادة الأمن في المناطق المحررة.

هذه الجهود تعكس التحديات التي تواجهها الدول في تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بين الاستقرار والتنمية.

في تونس، يبدو أن هناك التركيز على تنظيم الجوانب القانونية والإدارية، بينما في السودان، هناك التركيز على الجوانب الأمنية والعملية.

هذه الجهود تعكس التزام البلدين بتحقيق الاستقرار والأمن، ولكنهما يواجهان تحديات كبيرة في سبيل تحقيق ذلك.

#الدقيق #أعضاء #وقرر