التعليم المنزلي في المغرب

في الآونة الأخيرة، نسمع عن دعاوى للاعتماد على التعليم المنزلي بدل التعليم التقليدي داخل أسوار المدرسة.

هذا المفهوم يمكن أن يكون نافعًا لتعليم الأطفال و تربيتهم وفق قناعات الوالدين و ثقافتهم دون تدخل أطراف خارجية، خاصة مع المستوى المتدني و الكارثي للتعليم في المغرب.

ومع ذلك، يجب أن نعتبر الوقت الذي نعتبره مناسبًا للحديث عن هذا النوع من التعليم.

في بلد يعاني من انتشار الأمية و الجهل بشكل صارخ، قد يكون الوقت مبكرًا و غير مناسب للحديث عن التعليم المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا النوع من التعليم تكوينا جيدًا للوالدين ليتمكنا من توجيه ابننا و تعليمه بشكل ناجع.

عمليات الهدم في الرباط

في تطور لافت، تقدم المستشار فاروق مهداوي، العضو الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتظلم إلى وسيط المملكة حسن طارق بشأن "عمليات الهدم بعدد من مناطق الرباط".

هذا التظلم يسلط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة التي تستحق التحليل والتفكير.

أولًا، يشير التظلم إلى وجود عمليات هدم في مناطق معينة من الرباط، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات.

هل هي جزء من خطة تنمية حضرية أم أنها نتيجة لقرارات إدارية غير مدروسة؟

في كلتا الحالتين، من المهم أن تكون هناك شفافية في الإجراءات الحكومية لضمان أن تكون هذه العمليات في مصلحة المجتمع المحلي.

ثانيًا، يتحدث التظلم عن "الضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لا تزال مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة".

هذه النقطة تثير قلقًا كبيرًا حول حقوق الملكية والشفافية في التعاملات العقارية.

إذا كانت هناك جهات حكومية أو خاصة تمارس الضغط على المواطنين لبيع عقاراتهم، هذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية الفردية.

ثالثًا، يشير التظلم إلى تهديدات من قبل عناصر السلطة المحلية، مما يثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية في حماية حقوق المواطنين.

إذا كانت السلطات المحلية تستخدم التهديدات كوسيلة لتحقيق أهدافها، هذا يشير إلى وجود خلل في النظام الإداري يتطلب التدخل الفوري.

في هذا السياق، يأتي دور وسيط المملكة حسن طارق كوسيط بين المواطنين والسلطات الحكومية.

من المتوقع

#أوكان #تساؤلات #732