إعادة النظر في مفهوم الأمن الدوائي العالمي **ومسؤوليتنا تجاه العدالة الصحية.

لا شك أن المقترح ببناء نظام إنتاج دوائي عالمي قابل للتوسع هو تحول جذري مهم نحو مستقبل صحي أفضل للجميع.

لكن بينما نشجع هذا النهج الشامل، فإننا نواجه سؤال أخلاقي أساسي يتعلق بتوزيع الموارد والعلم والمعرفة داخل المجتمع الدولي.

**السؤال الأخلاقي*

إذا أصبح لدينا القدرة على تصنيع وإنتاج أي دواء بشكل مستقل ودولي، فمن يستحق الوصول إليه أولاً؟

وكيف نحافظ على عدالة توزيع هذه المنتجات الحيوية في العالم الذي يعاني بالفعل من اختلالات اقتصادية وصحية هائلة؟

**التحدي العملي*

لن يكون الأمر سهلاً بالطبع؛ فقد تواجه مبادرات كهذه عقبات مالية وسياسية ضخمة.

ومع ذلك، فهي ضرورية لإعادة رسم خريطة الرعاية الصحية العالمية وضمان حصول الجميع على العلاجات الضرورية بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

**الاتجاه الجديد*

ربما الوقت حان الآن لتجاوز نموذج السوق الحالي واعتماد شكل ما من أشكال الملكية الجماعية للمعرفة العلمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة الخطرة.

حيث يتم توفير التقنيات والمعلومات الأساسية لصالح البشرية جمعاء وتُدار تحت رقابة مؤسسة دولية مستقلة تضمن وصول اللقاحات والعلاجات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

**الفائدة القصوى*

سيؤدي هذا التحرك بالإضافة لتحسين الوضع الصحي العام حول الكوكب أيضاً لدفع عجلة التعاون العلمي والتكنولوجي العالمي مما سينتج عنه مستقبلاً علاجات ولقاحات مبتكرة لحماية الجنس البشري ككل ضد الأمراض المعدية الجديدة والتي غالباً ما تهدد المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً.

وهكذا يتحقق الترابط بين فكرة إنشاء منظومة صحية عالمية متكاملة وبين تحقيق المزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية عبر الحدود الدولية.

إنه مشروع طموح ولكنه يستحق الجهود المبذولة لبلوغه لأنه يعد بمستقبل آمن وأصح لأجيالنا القادمة.