في عالم اليوم، أصبح الحديث عن الإصلاح والتحديث مجرد كلمات جوفاء تتطاير في الهواء دون أن تُترجم إلى أفعال ملموسة.

فالمسؤولون يتحدثون بصخب حول ضرورة التغيير والإصلاح، لكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيق العملي لهذه الخطابات البراقة، تجدهم يختفون خلف أبراج عاجية بعيدة عن متناول الشعب.

ومن ثم يأتي دور "لجان المساءلة"، وهي خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سماع صوت المواطنين بشكل مباشر ودون تشويه.

تصور هذه اللجان بوابة لاستعادة الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، ويمكن اعتبارها بمثابة جسر يربط بين السلطة ومكتسباتها وبين احتياجات السكان الأساسية.

ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد اعتماداً أساسياً على مدى شفافيتها وخلوها من المؤثرات الخارجية والنفوذ السياسي الذي قد يؤثر سلباً عليها ويبدد هدفها الرئيسي وهو خدمة الصالح العام.

لذلك، تعد ضمان نزاهة واستقامة عمل اللجان أمر حيوي لمنع انزلاقها نحو كونها مجرد شعارات براقة أخرى تختبيء خلف ستار الديمقراطية الشكلية.

بالانتقال إلى موضوع مختلف قليلاً، يدعون البعض بأن التحديث في مجال التعليم ليس مرتبط فقط بنقص الأموال أو التعقيدات الإدارية، ولكنه أيضاً نتيجة لفشل النظام نفسه في التعامل مع الاحتياجات الفعلية للمعلمين والمتعلمين الذين هم أساس العملية التربوية.

فالعديد منهم يشعر بالإحباط بسبب عدم الاستماع لأصواتهم وعدم تقدير جهودهم داخل قاعات الدراسة المغلقة.

وهنا تظهر أهمية فتح حوار أكثر عمقاً وشاملية يسمح لكل الأطراف ذات الصلة بالمشاركة وإيجاد حلول مبتكرة تعالج المشكلات الجذرية للنظم التعليمية المتحجرة والتي غالبا ما تولد جيلا غير مهيء لسوق العمل ولا للحياة المستقبلية.

وفي النهاية، دعونا نطرح سؤال مهم: لماذا نبقي أنفسنا أسيرين لدائرة مغلقة تروج لوهم الحرية الشخصية المرتبطة ارتباط وثيق باستهلاك المزيد والمزيد مما ينتجه الآخرون مقابل ثمن مرتفع للغاية سواء مادياً أو اجتماعياً؟

أليس الوقت قد آن كي نعيد اكتشاف معنى الملكية الحقيقية ومفهوم الحرية الأصيلة البعيدة عن سطوة شركات صناعة المركبات وغيرها ممن يتحكمون بخيارات حياتنا اليومية؟

إن فهم جذور مشكلتنا الاقتصادية الراهنة والاستقلال عنها طريق طويل وشاق ولكنه الطريق الوحيد لتحرير العصر الجديد لعالم أفضل وأكثر عدالة يستحق الحياة فيه الجميع فرصة متساوية للسعادة والرخاء.