في حين نركز عادة على دور العرض والطلب في تشكيل أسواقنا العالمية، لا بد لنا أيضًا من الاعتراف بتأثير القيم الأخلاقية والثقافة المحلية عليها.

فالأسواق ليست كيانات مستقلة عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع؛ إنها انعكاس لمبادئ وقواعد المجتمع نفسه.

وهنا تأتي أهمية وضع قوانين تنظيمية فعالة تحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة – بدءًا من العمال وانتهاء بمستهلكي المنتجات النهائية.

إن ضمان وجود بيئة عادلة ومنصفة داخل أي نظام اقتصادي حيوي للغاية.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى دراسة ديناميكيات السوق التقليدية مثل العرض مقابل الطلب، ينبغي علينا أيضا مراقبة مدى توافق ممارسات التجارة مع قيم العدالة والاحترام لحقوق الإنسان.

فنجاح الشركات واستمرارية النمو الاقتصادي مقرون بقدرتها على التأكد من عدالة معاملاتها وسلوكياتها تجاه مختلف الشركاء وأصحاب المصالح.

وفي النهاية، ستضمن هذه المقاربة وجود اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا يفيد الجميع وليس بعض النخب فقط.